وأمّا تقدّم الإنسان على الغير المؤمن بحيث لا يجوز الإيثار . وكذا تقدّم العضو على البضع ، فالظاهر : عدم إحراز ذلك . بل تقدّم : عدم مسلّمية تقدّم النفس على البضع ، فكيف بالعضو ؟ وأمّا الإيثار بالنفس وإن منع منه بعضهم كالسيّد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه وغيره ، لكنّه غير واضح الدليل . بل إطلاقات الإيثار غير آبية الشمول للنفس ، وإطلاقات حرمة إلقاء النفس في التهلكة مضافا إلى انصرافها إلى غير مثل الإيثار تتعارض بالعموم من وجه مع إطلاقات الإيثار ، وتتساقطان ، ويكون أصل عدم الترجيح محكما . أضف إلى ذلك : تقدّم إطلاقات الإيثار لأنّها بمنزلة العناوين الثانوية الناظرة إلى الأوّلية مطلقا ، فتأمّل . النموذج الرابع 4 - ما ذكره بعضهم : من إنّه إذا كان أحد الإلزامين دليله لفظيّا له إطلاق ، والآخر لبّيا ، لا إطلاق له ، أو مجملا ، فيشمل إطلاق الأوّل مورد الاشتغال بالثاني ، ولا عكس لعدم الإطلاق . وفيه : قد تقدّم إنّ كلّ دليل الزامي لفظي مخصّص بقيد لبّي ، وهو : عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهمّ ، ولولا ذلك لدخل التزاحم في باب التعارض لاشتباه الحجّة باللّاحجّة . فيكون من التمسّك بالعامّ في مورد الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي ، الذي تسالموا على عدم صحّة التمسّك بالعام في مثلها ، للشكّ في انعقاد عموم للعام يشمله .